تتولى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني مسؤولية تصور وترقية وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، وذلك من خلال التدخل في المجالات المحددة التالية:

أ‌)       حقوق الإنسان

إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها وصيانتها، وذلك عبر:

  • ترقية وإشاعة حقوق الإنسان:
  • الحماية والدفاع عنها.
  • وفي هذا السياق، فإن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، بالتشاور مع القطاعات والهيئات وتنظيمات المجتمع المدني مكلفة بما يلي :

-       تنسيق السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان؛

-       التهذيب والتحسيس في مجال حقوق الإنسان والحق الإنساني؛

-       إعداد التقارير الدورية الخاصة بتطبيق الآليات الدولية التي تمت المصادقة عليها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وعرضها أمام الهيئات المعنية؛

-       إعداد وتنفيذ خطط عمل وبرامج لصالح الفئات الاجتماعية الهشة من أجل ترقية حقوقها وحمايتها بشكل أفضل؛

-       نشر وترجمة في وقائع القانون الذي يجرم الاسترقاق ويعاقب ممارسات الاسترقاق؛

-       التحقق من انتهاكات حقوق الإنسان والبحث عن الحلول المناسبة لها وفقا للتشريعات المعمول بها؛

-       التشاور والحوار مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛

-       إعداد تقارير دورية عن وضعية حقوق الإنسان في البلاد؛

-       تهيئة ومتابعة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومطابقتها مع التشريعات والتنظيمات والمبادئ ومعايير حقوق الإنسان.

ب‌)العمل الإنساني

إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية وحماية والدفاع عن العمل الإنساني، وذلك من خلال:

  • وضع وتنفيذ سياسة وطنية في مجال العمل الإنساني، بالتعاون مع القطاعات الأخرى؛
  • دعم وتنفيذ جميع الأنشطة التي تعزز الحماية والتكفل وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة من خلال برامج تستهدف التوزيع العادل للخدمات الاجتماعية الأساسية؛