نواكشوط ،  11/06/2015  -  انطلقت صباح اليوم الخميس بمقرالجمعية الوطنية في نواكشوط أشغال يوم تحسيسي لصالح نواب الجمعية الوطنية حول مشروع التقريرالوطني الذي ستقدمه بلادنا أمام مجلس حقوق الانسان خلال شهر نوفمبرالمقبل طبقا لآ لية الاستعراض الدوري الشامل التي تخضع لها كافة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان كل خمس سنوات.

وسيتابع المشاركون في هذاالملتقى المنظم من طرف الفريق البرلماني لحقوق الإنسان والحريات العامة عدة عروض تتعلق بتعريف عملية الاستعراض الدوري الشامل هذه العملية التي تتيح لمجلس حقوق الإنسان الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في كل بلد ومدى التزامه بالاتفاقيات والقوانين الدولية التي صادق عليها وكذلك مدى التزامه بالتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان.

كما سيتابع المشاركون كذلك عرضا حول التقريرالوطني الذي قدمته موريتانيا سنة 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى عرض حول مشروع تقريرنا الوطني الذي يجري إعداده حاليا.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية السيد لمرابط ولد بناهي في كلمة أفتتح بها أعمال هذاالملتقى أن مشاركة البرلمانيين في نقاش هذاالمشروع الهام يشكل منعطفا مهما في التعاطي ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مما يعززالجهود الوطنية الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة في إطار مقاربة وطنية شاملة تنصهر فيها جهود الجميع.

وبدورها قدمت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيدة عيشة منت امحيحم عرضا حول مشروع التقريرالوطني الذي ستقدمه بلادنا أمام مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقرير تمت صياغته من طرف لجنة فنية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية وبدعم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هذاالملتقى يشكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء مع ممثلي الشعب في كافة القضايا المتعلقة بترقية وحماية حقوق الإنسان.

وتعهدت بأخذ ملاحظات وآراء السادة النواب في إعداد تقريرناالنهائي الذي سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال شهر نوفمبرالمقبل.

أما رئيس الفريق البرلماني لحقوق الإنسان والحريات العامة السيد سيدي محمد ولد بونه الملقب المدير فقد أعتبر أن هذا اللقاء يتيح فرصة لأخذ آراء البرلمانيين في هذا التقرير قبل أن يأخذ شكله النهائي من أجل الأستفادة من آرائهم وملاحظاتهم عليه.

وشكر السيد أكهرد ستروس ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا الحكومة الموريتانية على إعداد هذا التقرير،مشيرا إلى الدور المتميز الذي يمكن أن يلعبه النواب بالنظر لدورهم التشريعي في جهود ترقية وحماية حقوق الإنسان.

وجرى حفل أفتتاح هذا الملتقى بحضور مستشار الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان.