14 02 2019 M 000000 04انطلقت اليوم الخميس بفندق موريسانتر في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول استخدام قاعدة بيانات النزاعات الأسرية والعنف الزوجي لصالح أطر مديرية الأسرة والمنسقيات الجهوية، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة .

ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين إلى تعزيز قدرات أطر الوزارة في مجال جمع وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالنزاعات الأسرية والعنف الزوجي وتكوينهم على استخدام قاعدة بيانات النزاعات الأسرية والعنف الزوجي .

وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة عروضا تشمل تقديم الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف الزوجي وتقديم علبة الدعامات للتحسيس حول محاربة العنف الزوجي وتقديم هيكلة قاعدة بيانات النزاعات الأسرية .

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيى في كلمة بالمناسبة أن الأسرة الموريتانية تعرف تحولات عميقة أثرت على أدائها ووظائفها الرئيسية ترجع في الأساس إلى التحضر والعولمة الامر الذي جعل القطاع يعد خلال الفترة الأخيرة مخططا استراتيجيا لمعالجة النزاعات الأسرية ومواجهة ظاهرة العنف الزوجي التي كانت غريبة على مجتمعنا .

وأضاف أن سجلات خلايا معالجة النزاعات الأسرية في الوزارة تشير إلى أن نصف الحالات المعروضة على القطاع وجدت طريقها إلى المصالحة والحلول الودية ، مؤكدا أن قطاعه يسهر على معالجة حالات العنف الزوجي ، وتوفير المؤازرة القضائية لربات الأسر لتمكينهن من الحصول على نفقة أطفالهن بعد الطلاق .

وبين الأمين العام أن هذه الورشة تكتسي أهمية خاصة ، حيث أنها تشكل فرصة لتأسيس قاعدة بيانات موحدة وفعالة لمتابعة النزاعات الأسرية في جميع ولايات الوطن ، وذلك سعيا لمراقبتها وتحليلها وتوحيد سبل التكفل والمصالحة الأسرية .

وأوضح أن القطاع يعمل حاليا على مراجعة وإعادة تحيين مدونة الأحوال الشخصية حتى تصبح أكثر استجابة للتحديات والمشاكل الحقيقية التي تتعرض لها الأسرة الموريتانية في مجتمع يعرف تغيرات متسارعة .

ومن جانبها أوضحت ممثلة عن التعاون الألماني في موريتانيا السيدة هايك دوم أن التعاون الألماني يساند جهود الحكومة الموريتانية في تعزيز وتقوية حقوق الإنسان والرفع من مستواها ، كما يعمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية على دعم الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النزاعات الأسرية والحد من ظاهرة العنف الزوجي ، سعيا لبلوغ الأهداف المتوخاة منها.

وحضر انطلاق أعمال الورشة المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والامين العام لوزارة العدل وعدد من المهتمين بهذا المجال .