نواكشوط ،  19/08/2014  -  بدأت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أشغال ورشة المصادقة على خطة العمل الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وكراهية الأجانب المنظمة بالتعاون بين المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الانساني والمجتمع المدني ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وسيتابع المشاركون في هذه الورشة عرضا حول هذه الخطة والإجراءات التشريعية والسياسية التي تبنتها موريتانيا لمناهضة التمييز إضافة لعرض الآليات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

وأوضحت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني السيدة عائشة بنت امحيحم في كلمة بالمناسبة أن هذه الورشة تشكل فرصة للمشاركين من أجل مناقشة الخطة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وكراهية الأجانب وتقييمها ورصد ملاحظاتهم عليها مما يشكل إثراء وتحسينا لمحتواها.

وأشارت إلى أن إشراك الفاعلين في مناقشة هذه الخطة يدخل في إطار نهج التشاور والحوار الذي غدا سمة مميزة للعمل الحكومي ومثل ضمانا فعليا للشفافية والتشارك في مختلف القضايا والملفات.

وأبرزت أن الخطة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وكراهية الأجانب تدخل في إطار احترام وتنفيذ التزاماتنا الدولية وتنفيذ توصيات برنامج وخطة عمل مؤتمر ديورين المنعقد سنة 2001.

ونبهت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني إلى أن هذه الجهود والخطوات ما كان لها أن تتحقق لولا صدق الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي أعلن تصديه بحزم لدعاة النعرات العنصرية والشرائحية والفيئوية والقبلية التي تهدد بتفكيك نسيجنا الاجتماعي ولحمتنا الوطنية.

وبدوره أشاد السيد اكهرد ستروس ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الموريتانية الرامية لإعداد خطة وطنية لمحاربة التمييز العنصري وكراهية الأجانب وهو ما يعبر بجلاء عن إرادة السلطات العليا في موريتانيا في محاربة هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن محاربة التمييز العنصري تعتبر من أولى الأولويات بالنسبة للأمم المتحدة منذ إنشائها.

وجرى حفل افتتاح هذه الورشة التي تدوم يومين بحضور وزيري العدل والتعليم العالي ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمدعي العام لدى المحكمة العليا ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا.